اعتبارات:
بخش بسته بندي در کشور ايران از جمله بخش هايي از صنعت و خدمات است که هيچ اداره و بخش خاصي در دولت به طور مستقيم به امور آن نمي پردازد. از اين جهت همواره نوعي جفا در حق اين بخش روا مي شود. در دعواي بودجه و يا هنگام تبيين استراتژي هاي خاص توسعه کشور، سهم مشخصي براي بخش بسته بندي کنار گذاشته نمي شود. اگر بودجه يا کمکي نيز براي توسعه بخش بسته بندي اختصاص يابد کسي نمي داند اين بودجه را چگونه بايد توزيع يا خرج کرد. زيرا بخش بسته بندي در کشور ما پراکنده و متنوع است.

تشکل هاي صنفي:
فقدان تشکل هاي صنفي مربوط به بسته بندي باعث غير قابل دفاع شدن درخواست هاي بخش بسته بندي است. در واقع به دليل نبود يک صداي رسا مانند يک انجمن يا اتحاديه صداي بخش بسته بندي آن طور که بايد به گوش مسئولان نمي رسد. در روزگاري که گوش مسئولان براي شنيدن صداي غريبه ها سنگين است و فقط نجواهاي آشنا را مي شنود، براي رساندن صدايي که پيش از اين شنيده نشده بايد با صداي بلند صحبت کرد و اين صداي بلند صداي يک تشکل صنفي آگاه و منسجم است.

با توجه به پراکندگي موضوعي بخش بسته بندي امکان ظهور يک تشکل کلي براي بسته بندي که هر يک از اعضاي آن نماينده يک واحد صنعتي يا خدماتي باشند و در ضمن با يکديگر نيز منافع مشترک داشته باشند به صفر نزديک است. زيرا منافع صنفي بعضي از صنايع زير مجموعه بخش بسته بندي اصلا در تضاد با يکديگر است و يا حرف مشترکي با يکديگر ندارند. براي مثال دغدغه ها و ايده آل هاي صنف کارتن سازي نه تنها هيچ شباهتي به تمايلات بخش پلاستيک ندارد، بلکه در بعضي مسائل نيز در تضاد و رقابت با يکديگر هستند. بهترين کار ايجاد تشکل هاي صنفي در صنوف و صنايع جزء است. مانند صنعت کارتن سازي، صنعت توليد لفاف بسته بندي، صنايع چاپ لفاف بسته بندي، ماشين سازان بسته بندي، جعبه سازان، سازندگان ظروف پلاستيکي، فلزي يا شيشه اي و...

با تشکيل چنين تشکل هايي زمينه براي ايجاد يک کنفدراسيون يا تشکلي که اعضاي آن نمايندگان تشکل هاي صنفي مربوط به بسته بندي باشند عملي تر خواهد بود. آن گاه چنين تشکلي به مسائلي کلي چون جذب اعتبارات کشوري، تقسيم منابع و امکانات، توسعه ارزش هاي افزوده و مسائلي شبيه آن خواهد پرداخت.

مديريت:
در حال حاضر و با ساختارهاي دولتي و صنفي کنوني امکان مديريت بخش بسته بندي در کشور ايران وجود ندارد. بسته بندي در ايران هنوز در حد موج است و با آن که ضرورت آن کم و بيش در ميان مديران و عامه مردم جا افتاده، اما استراتژي مشخص و هدفمند براي آن تبيين نشده است. دولت به تنهايي و با ابزار و عوامل کنوني خود هرگز قادر نخواهد بود اين موج را تحت کنترل درآورد. در حال حاضر بار اين مسئوليت ناخواسته بر دوش مطبوعات تخصصي، چند موسسه و سازمان محدود دولتي و غير دولتي و بعضي مديران متخصص در چند واحد صنعتي مربوط به بسته بندي قرار دارد. مطبوعات تخصصي پتانسيل خوبي براي منظم کردن و تثبيت موج کنوني دارند که اگر دولت از آن استفاده کند مي تواند از بسته بندي که در حال حاضر تنها به صورت يک موج است به عنوان عاملي درآمدزا و ارزآور بهره برداري کند. نبايد از نظر دور داشت که بسته بندي به تدريج سهم بيشتري را در سبد هزينه خانوارهاي ايراني به خود اختصاص خواهد داد. البته اين سهم به طور ناخواسته به وجود خواهد آمد. بنا بر اين بخش بسته بندي نيازمند توسعه اي است که به کاهش هزينه هاي بسته بندي منجر شود. اين مهم به دست نخواهد آمد مگر در ديدگاه برنامه ريزان توسعه بخش بسته بندي حداقل در وسعت منطقه اي مد نظر قرار گيرد تا هزينه توليد کاهش يافته و کيفيت آن نيز مورد قبول مصرف کننده قرار گيرد.