قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند
علل و زمینه‌های قاچاق کالا
1. وجود تقاضا در داخل کشور
قاچاق کالای وارداتی عموماً بر مبنای وجود تقاضای عمومی در داخل کشور بسط می‌یابد. آغاز پدیدۀ قاچاق کالای وارداتی از وجود تقاضا برای کالا در بازار شکل می‌گیرد. از جمله عوامل افزایش تقاضا، روند رو به افزایش توقعات مصرف کنندۀ داخلی و عدم تنوع لازم در بازار کالاهای داخلی است. همچنین برخی مولفه‌های دیگر نظیر زیبایی و ابتکار در رنگ و طرح کالاها، کیفیت بالای کالاها در مقایسه با کالاهای داخلی، نیازمندی مصرف کننده و افزایش قدرت خرید در قیاس با حجم کالاهای موجود در بازار نیز در افزایش قاچاق موثرند.
2. وجود تبلیغات گسترده
از میان عوامل متعدد افزایش تقاضا برای کالای قاچاق در داخل، می‌توان تبلیغات را نام برد؛ خصوصاً که تبلیغات در جهان امروز یک علم و فن مستقل را تشکیل می‌دهد و روش‌های تاثیرگذاری بر مصرف کننده در بازرگانی به تخصص ویژه بدل شده است. از سوی دیگر گسترش و افزایش دسترسی عمومی به رسانه‌های فراملی بستر کافی را برای تبلیغات کالاهای خارجی فراهم می‌آورد. تبلیغات بازرگانی نقش موثری را در پدید آوردن نیاز به کالا در داخل ایفا می‌کند و در شرایط وجود تبلیغات همه جانبه، چنانچه به دست آوردن کالاهای مورد تقاضا با ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌هایی رو به رو شود نه تنها تقاضا برای آن کالا کاهش نمی‌یابد بلکه بستر مناسبی را برای قاچاق آن کالاها فراهم می‌سازد. تبلیغات خارجی در جراید داخلی و خارجی، تابلوهای تبلیغاتی در معابر، سریال‌های خارجی تلویزیونی، اینترنت و ماهواره امکان خودنمایی پیدا می‌کند.
3. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بیش از حد
از دیگر عواملی که موجب پیدایش پدیدۀ قاچاق کالا می‌شود قوانین و مقررات و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها هستند. بسیاری از کالاها به لحاظ محتوایی و شکلی فاقد زمینه‌های ناهنجاری‌زا هستند اما مشمول ممنوعیت‌های گمرکی واقع می‌شوند. در این حالت تقاضاهای کلان داخل با محدودیت‌های بی‌رویه روبه‌رو می‌شود و آنچه عملاً در بازارهای شهری داد و ستد می‌شود در مراکز گمرکی ممنوعه تلقی می‌گردد. در این حالت نیز تقاضاهایی که می‌توان آنها را از طرق قانونی برطرف ساخت به حوزۀ بازرگانی قاچاق ارجاع می‌شود و همین مسئله به خودی خود زمینه‌های گسترش قاچاق کالاهای وارداتی را ایجاد می‌کند.
4. ناهمسانی قیمت در داخل و خارج
از جمله عواملی که قاچاق را ـ چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل ـ گسترش می‌دهد آن است که قیمت‌ها در بازارهای داخل و خارجی یکسان نباشند. در صورت یکسانی قیمتهای داخل و خارج، حتی چنانچه زمینه‌های دیگر قاچاق کالا وجود داشته باشد انگیزه‌ای برای قاچاق پدید نخواهد آمد. این عامل به ویژه در قاچاق کالای صادراتی (از داخل به خارج) اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؛ چراکه قیمت برخی از کالاهای داخلی به علت تخصیص یارانه‌های دولتی به آنها، در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است و این امر فی نفسه موجب خروج برخی از این گونه کالاها به کشورهای دیگر می‌گردد.
5. خلاهای اقتصادی
خلاهای اقتصادی شامل مجموعه راه‌ها و عواملی می‌شود که زمینه‌های مساعدی را برای قاچاق فراهم می‌آورد. از جمله این عوامل می‌توان به اختلاف میان نرخ ارز واریزنامه‌ای و نرخ بازار آزاد (غیررسمی) ارز اشاره کرد که موجب سودآور شدن قاچاق کالا می‌شود. همچنین نظام بوروکراتیک ناکارآمد از جمله عوامل دیگری است که بازرگانی قانونی را با مجموعه معضلاتی روبه‌رو می‌کند و به همان میزان که انگیزه‌های بازرگانی قانونی از میان می‌رود بسترهای قاچاق کالا آماده‌تر می‌شود.
6. وجود مرزهای طولانی
مرزهای طولانی آّی و خایک با همسایگان کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالاها را از این مرزها دشوار می‌سازد. در عین حال وجود اینگونه مرزها استفاده از امکانات پیشرفته و تجهیزات مدرن را در گلوگاه‌های مرزی پرهزینه و ناممکن می‌کند. در چنین شرایطی با وجود 8755 کیلومتر مرز میان ایران و همسایگان، مخاطرات قاچاق کالا کاهش می‌یابد و جسارت برای قانون‌شکنی در عاملان قاچاق کالا افزایش می‌یابد.
7. موارد ارتشا یا همکاری در میان برخی از عوامل نیروی انتظامی در مرزها
به جهت پر درآمد بودن مشاغل وابسته به قاچاق کالا طبیعی است که عوامل قاچاق در سرمایه‌گذاری‌های جانبی جهت دور زدن مکانیسم‌های قانونی ورود کالا اقدام می‌کنند. در این میان، یکی از اهداف عمدۀ اینگونه سرمایه‌گذاری‌های پنهان، جلب همکاری یا چشم‌پوشی برخی از عوامل و بدنۀ سطوح پایین نیروی انتظامی در مرزهاست که به اشاعۀ فساد اداری ـ مالی خواهد انجامید و نتیجه آن سکوت یا بی‌عملی این قبیل کارگزاران در قبال پدیدۀ قاچاق کالا می‌باشد.
8 . همکاری برخی از عوامل گمرک با قاچاقچیان
علاوه بر نیروی انتظامی، متولی دیگر کنترل ورود و خروج کالا از طریق مرزها سازمان گمرکات است که به عنوان سوژه سرمایه‌گذاری قاچاقچیان قابل طرح است و عوامل قاچاق به جلب همکاری ایشان نیازمند می‌باشند.
9. عدم همکاری ادارات و ارگان‌های حکومتی با نیروی انتظامی
از سویی فقدان منابع مالی لازم برای مبارزه با قاچاق کالا و از سوی دیگر کمبود نیروی اداری کارامد در سایر ادارات حکومتی ـ جز نیروی انتظامی ـ عوامل تشدیدکنندۀ معضل قاچاق کالا هستند. نوعی عزم یکپارچه و هماهنگ میان ارگان‌های حکومتی در جهت همکاری با نیروی انتظامی در این زمینه لازم به نظر می‌رسد.
10. به کارگیری نیروی انسانی ناکارامد از سوی نیروی انتظامی
غالباً آن دسته از نیروهای انسانی که از سوی نیروی انتظامی در مناطق مرزی مشغول به فعالیت هستند شامل سربازان، درجه‌داران رده پایین و پرسنل تبعیدی هستند، به طوری که نمی‌توان از نیروهای انسانی با این کیفیت نتیجه‌ای مطلوب در زمینۀ مبارزه با قاچاق کالا حاصل کرد. این قبیل نیروهای انسانی ناکارامد طبعاً آمادگی بیشتری برای همکاری و اغفال از سوی قاچاقچیان دارند.
" با توجه به کثرت توضیحات مطالب در مورد سایر علل و زمینه های قاچاق به عنوانهای آنها بسنده می کنیم ."
11. عدم برخورداری از دانش لازم و آگاهی‌های کاربردی در عوامل نیروی انتظامی
12. سطح نازل قیمت کالاهای قاچاق در مقایسه با محصولات داخلی
13. ضعف صنعت و تولید داخلی
14. بیکاری جوانان در مناطق و شهرهای مرزی
15. سودآور بودن قاچاق کالا
16. نبود کنترل و نظارت دقیق بر توزیع کنندگان و فروشندگان کالا
17. پایین بودن سطح امنیت اقتصادی
18. ضعف قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق
19. ریسک پایین قاچاق کالا
20. فساد اداری
21. ضعف بخش خصوصی و دولتی بودن اقتصاد
22. محرومیت استان‌ها و شهرهای مرزی
آثار و پیامدهای قاچاق کالا
1. خنثی شدن سیاست‌گذاری اقتصادی
هر ساله، دولت نظر به امکانات و نیازمندی‌های کشور و به منظور پدید آوردن نوعی تعادل در پرداخت‌های خارجی، به کمک به کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های بازرگانی، حجم صادرات و واردات را مشخص می‌کند.
قاچاق کالا به مثابۀ عاملی مضاعف و مزاحم هدف‌گذاری‌های کلان دولت را با اختلال مواجه می‌سازد. به عبارت دیگر، قاچاق کالا در تحقیق دربارۀ اقتصاد ملی یک «متغیر مزاحم» یا «متغیر ناخواسته» است و از آنجایی که خارج از اطلاع و کنترل دولت رخ می‌دهد پیش‌بینی پذیری پایینی دارد و حداقل و حداکثر آن کمتر با تخمین‌های نزدیک به واقع مشخص می‌شود.
2. تحمیل هزینه‌های ارزی
بودجۀ هر سالۀ دولت متکی بر در نظر گرفتن هزینۀ ارزی مفروضی تعیین می‌شود. حال آنکه قاچاق کالا خارج از چرخۀ اقتصاد ملی به خودی خود هزینه‌های ارزی هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند که غالباً روند و مسیر حرکت اقتصاد ملی را با مشکلاتی مواجه می‌کند و از محاسبات دولتی بیرون می‌ماند. هزینه‌های ارزی نشات گرفته از فشار قشری قاچاق کالا هنگامی که در قالب ایجاد اختلال در روند برنامه‌های میان مدت و بلندمدت رخ می‌نماید صورتی تصاعدی می‌یابد و نسبت زمان در این تصاعد، تصاعد هندسی را شکل می‌دهد؛ بدین معنا که ادامۀ روند قاچاق کالا و عدم مقابلۀ جدی با آن هزینه‌های ارزی خارج از برنامه‌ها را مرتباً چند برابر می‌کند.
3. افزایش هزینۀ واردات رسمی
تاثیر قاچاق کالا بر هزینۀ واردات رسمی به دو طریق صورت می‌گیرد: نخست آنکه کالاهای مورد تقاضا در بازارهای داخلی را با کاهش تقاضاهای رسمی روبه‌رو می‌کند؛ بدین گونه که بخشی از اینگونه کالاها از طریق قاچاق کالاهای وارداتی تامین می‌شود و سود آن وارد بازار سیاه خارج از اراده و کنترل دولت وارد می‌شود. بنابراین سود عایدی دولت در مقایسه با هزینۀ واردات قانونی کالاها کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، غیرتولیدی بودن کالاهای قاچاق موجب تضعیف میزان تولید کالای داخلی می‌شود و بخشی از کالاهای مصرفی که به طریق قاچاق وارد می‌شود رونق تولید را می‌گیرد و دولت را در کم‌اهمیت‌ترین زمینه‌ها نیز به‌ناچار به واردات کالا وا می‌دارد. بدین ترتیب دولت ناگزیر از آن می‌شود که منابع مالی ویژه‌ای را که بایستی در بخش تولید صرف شود به واردات اختصاص دارد.
4. ایجاد خدشه در تخصیصات ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی
نظر به مورد پیشین می‌توان گفت قاچاق کالا اهداف دولت را در تخصیص ارز برای واردات کالاهای ضروری، سرمایه‌ای و واسطه‌ای به منظور رشد تولید داخلی مخدوش می‌سازد؛ زیرا کالاهای قاچاق غالباً ـ چنانکه آمد ـ مصرفی و غیرضروری هستند و تاثیر مثتب بر رشد تولید داخلی ندارند.
5. اختلال در الگوی مصرف جامعه
کالاهای قاچاق به لحاظ فرهنگی، از جمله تاثیری مخرب بر الگوی مصرف جامعه دارد. ماهیت اینگونه کالا که عمدتاً غیرضروری است جامعه را به سوی تفنن‌طلبی و اتکای منفی به نوعی از تجمل‌گرایی سوق می‌دهد. از آنجا که انسان موجودی فرهنگی است و هویت او را فرهنگی، شکل می‌بخشد و نیز از آنجایی که زندگی انسان فی نفسه یک زندگی اجتماعی است از طریق ارضای نیازهای متفاوت خود و به کمک اصول «تعاون در بقا» و «تعاون در تعالی» درصد و برپایی زندگی سعادتمند بر می‌آید. در این راستا می‌توان گفت الگوی سعادت اجتماعی بر شرایط و امکانات متکی است و الگویی متکی بر زمانه و زیست جهان زمانی و جغرافیایی آدمی است. قاچاق کالا اصولاً الگوی مصرف داخلی را تغییر می‌دهد. هنگامی که کالاهای لوکس با قیمت ارزان وارد کشور می‌شود باطلبع مصرف اینگونه کالاها افزایش می‌یابد و از این رو الگوی مصرف ـ به ویژه برای قشر مرفه جامعه که قدرت خرید بیشتری دارند ـ به سوی استفاده از کالاهای لوکس و مصرفی می‌گراید. البته همواره نرمی از تقاضا برای کالای قاچاق در بین بعضی از اقشار جامعه وجود دارد اما به محض ورود کالای قاچاق، اثرات تبلیغاتی و نمایش آن ظهور و بروز می‌یابد. بنابراین الگوی مصرف جامعه و پدیدۀ قاچاق اثر متقابل بر یکدیگر دارند. قاچاق کالاها از آنجایی که عمدتاً حول کالاهای لوکس صورت می‌گیرد و کالاهای اساسی یا مواد اولیۀ کارخانه‌ها را شامل نمی‌شود آثار منفی فرهنگی بر جامعه می‌گذارد.
تغییر الگوی مصرف جامعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله موج‌های فرهنگی ـ هویتی ایجاد شده در دهه‌های اخیر است و یکی از ارکان این پدیدۀ مخرب، قاچاق کالا می‌باشد.
6. تضعیف تولیدات صنعتی داخلی
7. ایجاد تنش در رقابت‌های بازار داخلی
8. کاهش فرصت‌های شغلی
9. کاهش تولید سرانۀ ملی
10. کاهش درآمد سرانۀ ملی
11. اشاعۀ الگوهای ناسازگار زیست فرهنگی
12. تضعیف فرهنگ کار
13. اختلال در نظام ارزی کشور
14. تضعیف صادرات غیرنفتی
15. گسترش فرهنگی اقتصاد پنهان
16. ایجاد معضلات امنیتی
بر اساس چارچوب‌های مفهومی و نظری و با توجه به پیش‌فرض‌ها و مفروضات تحقیق، به سفارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی واحد بنجش افکار جهاد دانشگاهی «نظرسنجی مربوط به قاچاق کالا» در پاییز 1383 به عمل آمد.
جامعۀ آماری این نظرسنجی شهروندان تهرانی و نمونۀ تحقیق، ساکنان 22 گانۀ شهری بر اساس نقشه مورد تایید مرکز آمار و مراکز نظرسنجی می‌باشند که بالغ بر 1082 نفر (اعم از زن و مرد، متاهل و مجرد، باسواد و بی‌سواد با طیف‌های درآمدی، قومیتی، شغلی و سنی مختلف) می‌شوند.
پرسشنامه نظرسنجی ضمن ارسال به کافرما و اخذ نظرات اصلاحی آن مرجع، تصحیح گردید و در سطح 50 نفر تست ابتدایی به عمل آمد.
پرسشگران پس از آموزش لازم مطابق نقشه و بلوک‌های تعیین شده ظرف سه هفته فرم‌های ذی‌ربط را تکمیل نمودند.
پس از استخراج اطلاعات و تغذیه داده‌ها به کامپیوتر، توزیع فراوانی مطلق، نسبی و تجمعی از کلیه سوالات اخذ گردید و نسبت به تحلیل برخی از مقولات نیز از شاخصهای پیشرفته‌تر آماری بهره‌برداری به عمل آمد.
نتیجه گیری
برای اندازه‌گیری حجم قاچاق کالا در ایران، می‌توان شاخصهای زیر را معرفی کرد:
1) مالیات : جدول نرخهای مالیاتی مشاغل، شرکتها، حقوق و عوارض کمرگی و سود بازرگانی، می‌تواند به‌عنوان شاخص توجیه کننده پدیده قاچاق کالا به کار رود؛ چرا که افزایش مالیات بر مشاغل و شرکتها، احتمال‌فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد و در نتیجه، فعالیتهای غیر رسمی افزایش خواهد یافت.
2) نرخ بیکاری : کاهش نرخ اشتغال در اقتصاد رسمی، هم توجیه کننده و هم علت افزایش نرخ اشتغال دراقتصاد غیر رسمی و قاچاق کالاست.
3) یارانه: افزایش یارانه ، منجر به اختلاف بین قیمتهای داخلی و جهانی خواهد شد و این اختلاف، انگیزه‌ای‌برای تجارت قاچاق می‌شود.
4) کنترلهای ارزی : افزایش کنترلهای ارزی در ایران، موجب می‌شود که پدیده گران‌نمایی واردات و ارزان‌نمایی صادرات اتفاق افتاده یا این که، کالاها را به صورت قاچاق وارد و صادر کنند.
5) تغییرات فهرست کالاهای ممنوع : هر چه تعداد اقلام این فهرست بیشتر باشد، انگیزه فعالیت غیر رسمی‌و قاچاق در زمینه این اقلام بیشتر می‌شود و از طرفی، هر چه صادرات و واردات این اقلام انحصاری، در اختیاردولت یا شرکتی خاص باشد انگیزه قاچاق برای سایرین افزایش می‌یابد.
6) افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی نام : به نظر می‌رسد هر چه تقاضا برای پول و بخصوص چکهای‌بی نام افزایش یابد، می‌تواند نشانگر افزایش فعالیتهای قاچاق نیز باشد؛ بخصوص در استانهای هرمزگان وسیستان و بلوچستان، می‌توان این شاخص را مورد استفاده قرار داد.
۷ ( افزایش دخالت دولت : برای این منظور، می‌توان از دو شاخص نسبت مخارج دولت به GNP و نسبت‌مالیات به GNP ( تولید ناخالص ملی) برای توجیه فعالیتهای قاچاق استفاده کرد.
۸) میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرک : آمار کشفیات می‌تواند تعیین کننده میزان‌واقعی قاچاق و احتمال لو رفتن آن باشد؛ چرا که فعالیتهای قاچاق با اقتصاد ریسک و عدم اطمینان، ارتباط‌تنگاتنگی دارد.
9) توزیع درآمد : شدت نابرابری توزیع درآمد از لحاظ ساختاری و همچنین فرهنگی، زمینه را برای‌فعالیتهای قاچاق مهیّا می‌کند. بدین منظور، می‌توان از ضریب جینی و منحنی لورنز برای توجیه اقتصاد پنهان وفعالیتهای قاچاق استفاده کرد.
10) کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد : بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد، منجر به افزایش هزینه تولیدو تجارت در اقتصاد رسمی می‌شود، که خود، انگیزه فعالیت قاچاق را افزایش می‌دهد. شاخص بهره‌وری‌نیروی انسانی در سازمانهای دولتی یا تغییر ساعت کار مفید کارمندان دولت، می‌تواند توجیه کننده این گونه‌فعالیتها باشد. همچنین تعدّد مراکز تصمیم‌گیری به عنوان شاخص دیگری، می‌تواند فعالیتهای قاچاق را توجیه‌کند.