فاطميان گفت: دربخش صنايع معدني به دليل دارا بودن مزيتهاي خاص از جمله تأمين بيشترين مواد اوليه مصرفي توليد از منابع بومي و داخل كشور همچنين عدم وابستگي فراوان ارزي در اين بخش مي تواند در رسيدن اهداف اقتصاد مقاومتي كمك كند.

 وي در ادامه گفت: دربحرانهاي اقتصادي كه ناشي از متغيرهاي برون‌ سازماني، برون كشور و خارج از مرزها وجود دانش فني، بومي‌سازي تكنولوژي روشهاي ساخت در داخل كشور مانع آسيب به صنايع معدني مي شود.

به گفته فاطميان؛ وزن بر بودن كالاهاي صنايع معدني و هزينه‌هاي  بالاي حمل و نقل آن  امكان رقابت كشورهاي همسايه را كاهش مي دهد كه به عنوان يك مزيت صادراتي در اين صنعت محسوب مي‌شود و اين مزيت  در همراهي و هم‌افزايي لازم با توسعه صنايع معدني است، صورت  مي گيرد.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: با ایجاد تشکل‌های صادراتی در صنايع معدني با هدف نظام‌مندسازی این کار و کاهش هزینه‌های صادرات به خصوص در شرایط رقابت جهانی و در نهایت کسب رضایتمندی ذینفعان بازارهای هدف می‌توانددر شرايط اقتصاد مقاومتي مؤثر واقع شود.

فاطميان اضافه كرد: در راستای اقتصاد مقاومتی اجرای تمامی بندهای قانون بهبود فضای کسب و کار بطور حتم تأثیرگذار خواهد بود البته نظارت بر بازار داخل با تکیه بر کنترل قیمت تمام شده کالاها و اعمال روشهایی که منجر به شفاف‌سازی هرچه بیشتر مسیر تولید کالا تا رسیدن به دست آخرین مشتریان شود، توسط دستگاههای متولی از الزامات اجرای موفق کمک به اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

مدير كل دفتر صنايع معدني در ادامه گفت: حفظ ، ایجاد و توسعه زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی با تکیه بر تولید محصول نهایی و صادرات آن؛ مهمترین استراتژی مثبتی است که به طور قطع سرمایه‌گذاری در این بخش را جذاب‌تر می‌کند.

منبع : وزارت صنعت معدن تجارت